بدأ الحصار السياسي يشتد على رئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يعد يقتصر على ما تبقى من قوى «14 آذار» سابقاً بعد دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على خط المواجهة مع العهد، من دون أن ينسحب تكتل جميع هذه القوى على انتخاب رئيس جمهورية جديد، ليس لأنه من السابق لأوانه أن تتوحد في جبهة سياسية واحدة فحسب، وإنما لوجود تباين في مقاربتها للاستحقاق الرئاسي، بالرغم من أن الضبابية ما زالت سيدة الموقف، ولا يمكن أن تتوضح الرؤية في المدى المنظور.

ولعل لدخول الرئيس ميقاتي على خط المواجهة أكثر من معنى سياسي، وينم عن نفاد صبره ما اضطره للخروج عن صمته والانتقال من تدويره للزوايا إلى وضع النقاط على الحروف، بقوله للمرة الأولى بوضوح إن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل حكماً بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً عند تعذر انتخاب رئيس جديد، بصرف النظر ما إذا كانت الحكومة تتولى تصريف الأعمال أو مكتملة المواصفات.

فاختيار ميقاتي التوقيت المناسب لإعلان هذا الموقف يعني أنه يرفض الاجتهادات الدستورية للفريق المحسوب على عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، التي أخذ يروج لها لجهة أن صلاحيات الرئيس لا تُناط بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال بذريعة أنها ليست مكتملة المواصفات.

ولم يأتِ موقف ميقاتي من فراغ، وهو الأعلم بموقف عون، وإن كان حاول تحييده وحصر المواجهة مع باسيل، وسرعان ما اكتشف أن عون وصهره على تناغم تام، وهذا ما زاده قناعة بأن المواجهة حاصلة، وأنه لم يعد من مجال للرهان على استيعاب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن اجتماعه الأخير به أعاد مشاورات تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر.

وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن عون خصص اجتماعه الأخير بميقاتي لشن هجوم غير مسبوق على بري، وقال إن الرئيس المكلف، وإن كان يحتفظ لنفسه بالمداولات التي سادت اللقاء، فإنه في المقابل يتحفظ على البوح بطبيعتها وينأى عن سرد ما جرى فيه.

وأكد المصدر السياسي، أن عون رفض البحث في تعويم الحكومة باستبدال وزيرين يسميهما هو شرط ألا يكونا من الأسماء النافرة، وقال إن عون يصر على تشكيل حكومة من 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة، برغم أنه يعرف أن هناك صعوبة في تسويق اقتراحه الذي يتيح لباسيل بأن تكون له اليد الطولى في هذه الحكومة إذا تعذر انتخاب الرئيس في موعده الدستوري.

ولفت إلى أن بري لم يكن في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع عون الذي كان وراء افتعاله مشكلة مجانية معه، ودعا للعودة إلى المحضر الخاص باللقاء الأخير بين عون وميقاتي للوقوف على الحملة التي شنها رئيس الجمهورية على رئيس المجلس النيابي، خصوصاً أن باسيل يحتفظ بمحضر عن اللقاء بالصوت والصورة.

ورأى المصدر نفسه أن عون أقحم نفسه في معركة مع بري على الرغم من أنه يعرف بأنه يقف وحيداً في مواجهة الحصار السياسي الذي فرضه على نفسه، وسيكون عاجزاً عن تقديمه إلى الرأي العام على أن الفريق المسلم في السلطة يحاصر الموقع الأول للموارنة، وصولاً لتوظيفه في الشارع المسيحي لعله يستعيد حضوره فيه وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري.

واعتبر أن عون بات يفتقد إلى أوراق القوة التي تسمح له بإعادة خلط الأوراق، نظراً لأن غالبية القوى المسيحية لا تشاطره الرأي، خصوصاً بعد الحملة التي شنها عليه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ومن قبله حزب «الكتائب»، وعدد من النواب المسيحيين الذين يدورون في فلك المعارضة.

ولفت المصدر إلى أن المعارضة لعون لم تعد تقتصر على ما تبقى من قوى «14 آذار» سابقاً، وإنما تمددت باتجاه الرئيسين بري وميقاتي، فيما لن يجد حليفاً يصطف إلى جانبه للدفاع عنه.

فـ«حزب الله»، كما يقول المصدر نفسه، ليس في وارد الدفاع عن عون – باسيل اللذين أحرجاه في فتحهما النار على حليفه الاستراتيجي بري، وكانا أقفلا الباب في وجه الوساطة التي انبرى لها لتعبيد الطريق أمام تعويم الحكومة أو البحث عن صيغة أخرى غير تلك التي يتموضع خلفها عون.

كما أن «حزب الله» ليس في وارد الدخول في مشكلة مع ميقاتي، ويتخذ لنفسه موقع المراقب لما يدور من حوله بعد أن اصطدمت وساطته بالمتاريس السياسية التي رفعها باسيل المدعوم من عون ظناً منه أن عناده ومكابرته سيدفعان خصومه إلى التراجع والتسليم بشروطه، مع أن الرئيس المكلف ليس في وارد العودة عن قراره باستبدال وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين.

ويبقى السؤال إذا كان بري وميقاتي سيوجهان إلى بعبدا للانضمام إلى اجتماع عون بالوسيط الأميركي آموس هوكستاين، على غرار ما حصل في الاجتماع الأخير، أم أن الموفد الأميركي سيضطر لعقد لقاءات متفرقة مع الرؤساء الثلاثة من شأنها تكريس الانقسام الحاصل بينهم، الذي يفترض أن يبلغ ذروته بالمواقف النارية لباسيل. فترميم العلاقة بين عون وبين بري وميقاتي دونها صعوبات، طالما أن الاستحقاق الرئاسي أخذ يتقدم على تعويم الحكومة، ولا يزال الغموض يكتنفه، وربما يحتاج إلى أسابيع عدة لتظهير الدفعة الأولى من هذا الاستحقاق بخروج المرشحين عن صمتهم.

محمد شقير