يوسف دياب- الشرق الاوسط

في حين بات ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بحكم المنجز، وفي حين تقترب شركة «توتال» الفرنسية من توقيع العقود مع لبنان للبدء بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في حقل «قانا»، تتجه الأنظار إلى «الصندوق السيادي المستقل» المزمع إنشاؤه، والذي توكل إليه مهمّة إدارة عائدات النفط والغاز وتحديد أولويات صرفها. وتتساوى سلبيات هذا الصندوق وإيجابياته، بسبب الغموض في معايير تشكيله وتعيين أعضائه، وما إذا كانت المعايير نفسها التي تستخدمها أطراف السلطة السياسية القائمة على المحاصصة والمحسوبيات؛ تمهيداً لوضع يدها على أموال الثروة النفطية مستقبلاً.

ولا تبدو مكوّنات السلطة في لبنان مستعجلة في إنشاء هذا الصندوق قريباً، باعتبار أن استخراج النفط والغاز لن يبدأ قبل ثلاث سنوات على أقلّ تقدير، وقبل أن تتشكّل سلطة جديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية. واعترف رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب سجيع عطيّة، بأن هذا الصندوق «يشكّل تحدياً كبيراً للمجلس النيابي وللسلطة السياسية لجهة تحديد مهمّة الصندوق وطريقة عمله». وأعلن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وجّه دعوة للهيئة الناظمة لقطاع النفط للاجتماع بها في المجلس النيابي يوم الأربعاء (غداً)، للبحث في طبيعة عملها». وقال «سنحاول الاستفادة من دول عربية وأجنبية لديها خبرات طويلة في إدارة ملف النفط، وتتبّع الآلية التي تعتمد في تشكيل هذا الصندوق وكيفية اختيار أعضائه، وسنعمل على نقل التجربة الدولية إلى لبنان».

ويتفق كثيرون على أن ملفّ الترسيم المنتظر توقيعه نهاية الشهر الحالي في مقّر قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الناقورة، سيضع لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة تؤسس لحقبة طويلة من الهدوء والاستقرار، غير أن النتائج الاقتصادية غير مضمونة، لعدم وضوح الرؤية في كيفية الاستفادة من الثروة الطبيعية. وشدد النائب سجيع عطيّة على أهمية «إنجاز التشريعات التي تنظّم عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه، والحؤول دون إدخال شركات لبنانية باسم شركات خارجية، وهناك هواجس حقيقية من دخول الصفقات والسمسرات، ولمعرفة لمن سيباع الغاز، وكيفية بناء المعامل التي تسيّل الغاز ومن ثم تصديره». وأضاف «لن نغفل بأي حال مسألة إقرار قوانين الشفافية، وقد نطلب إنشاء وزارة خاصة بالنفط؛ لأن سلوك المسؤولين يفرض علينا ألّا نأمن جانبهم في إدارة هذا الملفّ»، مشيراً إلى «ضرورة تعيين أعضاء الصندوق من أكاديميين وخبراء لبنانيين وأجانب، مشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكفّ».

وعلى الرغم من الحديث عن إنشاء الصندوق منذ سنوات، فإن ثمة خشية من غياب الضوابط التي ترعى عمله ودوره، وما إذا كان يعمل تحت سلطة مصرف لبنان أو وزارة المال أو له إدارة مالية خاصّة به، تحدد كيفية اختيار أعضائه واستخدام موارده والضوابط التي يعمل ضمنها، ومدى استقلاليته عن القرار السياسي. ويرى رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أن «صندوق الثروة السيادي هو عبارة عن مجموعة من الأموال المملوكة للدولة التي يتم استثمارها في أصول مالية مختلفة». 

ويضيف «عندما يكون لدى دولة ما فائض في الميزانية، فإنها تستخدم صندوق الثروة السيادية كطريقة لتوجيهها إلى الاستثمارات بدلاً من الاحتفاظ بها في المصرف المركزي، وكان أول صندوق ثروة سيادية هو هيئة الاستثمار الكويتية، التي تأسست عام 1953 لاستثمار فائض عائدات النفط». ويؤكد مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دوافع إنشاء صندوق الثروة السيادية تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، تولد الإمارات العربية المتحدة جزءاً كبيراً من عائداتها من تصدير النفط وتحتاج إلى وسيلة لحماية الاحتياطيات الفائضة من المخاطر القائمة على النفط، وبالتالي فإنها تضع جزءاً من هذا المال في صندوق ثروة سيادي... أما بالعودة إلى لبنان، فقد نصّ القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) على إنشاء صندوق سيادي بموجب قانون خاص تودع فيه العائدات المحصلة من قِبل الدولة الناتجة من الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية، وبالتالي فقد كانت هذه المرّة الأولى التي يعتمد فيها مبدأ صندوق الثروة السيادية في لبنان، وذلك في قانون الموارد البترولية الذي أقرّه مجلس النواب عام 2010 وعملت عليه وزارة الطاقة آنذاك، ويومها أبدت (جوستيسيا) ملاحظات عليه لم يؤخذ الكثير منها بالحسبان».

ويحدد قانون الموارد البترولية نظام الصندوق السيادي ونظام إدارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص.

 ويشدد الدكتور مرقص على أهمية «اعتماد مبادئ وأسس واضحة وشفّافة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة، وتصرف الجزء الآخر وفقاً لمعايير تضمن حقوق الدولة من جهة، بما يجنّب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل». ويتابع مرقص «ينصّ المبدأ الذي أرساه هذا القانون، على أن الواردات النفطية الواردة في صندوق الثروة السيادية لا يستهلكها جيل واحد من اللبنانيين ويقوم على تحويل الثروة النفطية إلى ثروة مالية متجددة للحفاظ عليها لخدمة جميع الأجيال اللبنانية الحالية والمستقبلية». ويطالب بـ«تحويل العائدات البترولية والموارد الطبيعية إلى أصول مالية، واستثمارها في توليد مصادر طويلة الأمد لمداخيل الحكومة من أجل الأجيال المستقبلية». ويرى، أنه «يمكن لهذه العائدات النفطية أن تغطي النقص في الميزانية الناتج من انخفاض غير متوقع في أسعار النفط أو المعادن العالمية».

وتكمن أهمية هذا الصندوق في الثروة التي يديرها، وضرورة المحافظة عليها لمصلحة البلاد. وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس مؤسسة «جوستيسيا»، أن «المسؤولية العليا في هذا الخصوص تبقى في عهدة الدولة؛ لأن إمكانية نجاح هذا الصندوق تكمن في إدارته من قِبل خبراء ومستقلين وفقاً لمعايير واضحة وشفّافة بعيداً عن التدخلات السياسية والمحسوبيات، ويكون مجلس الوزراء المرجعية المباشرة للإشراف على عمله من مختلف جوانبه الاستراتيجية والاستثمارية والرقابية».