أصدَرَ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري البيان الآتي:

“بعد انفضاح أمر استدراج قاصرين عبر تطبيق TikTok وكشف القوى الأمنية عن عصابة ” التيكتوكرز” التي استعانت بالتطبيق للترويج لأعمالها الإجرامية، وإثر المُطالبة بحظر هذا التطبيق في لبنان، يهم وزارة الإعلام ان توضح النقاط الآتية:

أولا- إن حظر اي تطبيق، استناداً إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علماً ان الحجب لا يحدّ من الاستعمال، اذ أن هُناك طرقاً أخرى بديلة مُمكنة ومُتاحة، مثل تقنية vpn، مع الإشارة إلى انTikTok ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تمّ حجبه فتنتقل هذه الشبكات الى منصّات أخرى، لذا الأجدى والاهمّ، هو مُراقبة المُحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة او يحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب.

ثانياً- ان وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب TikTok في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريباً، بناءً على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطّة عمل مُشتركة مع وزارة الإتصالات، لمُراقبة مُحتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المُسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية، وسيتمّ الإتّفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدّمها خُبراء، تكون مُتاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسّسات تربوية حول كيفية الإستفادة من هذه المنصّة في شكل ايجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها.

ثالثاً- اما في ما يتعلق بالتحقيقات المُستمرّة في فضيحة “التيكتوكرز” وتناقلها عشوائياً عبر وسائل الإعلام ونشر معلومات غير دقيقة أحياناً، ونظراً إلى ما ينطوي عليه ذلك من إضرار بمسار التحقيق، فإن وزارة الإعلام، إنسجاماً مع بيان النيابة العامّة التمييزية في هذا الإطار، تأمل استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصراً، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علماً ان هذا لا يلغي دور الصحافة الإستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية”.