توصلت دراسة تحليلية استغرقت سنوات، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية لمستخدميها، حسبما أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية “أف تي سي”.

وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات منذ نحو 4 سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان: “يوضح التقرير كيف تقوم شركات منصات التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين، وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا”.

وأضافت: “فشل شركات عدّة في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص”.

واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقاً للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.

وحذرت خان: “في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، فإنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة”.

ورد “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.