الخبر الابزر اليوم هو القاء القبض على عدد من العملاء في لبنان ساعدوا العدو  بالوصول الى معلومات حول مواقع وشخصيات حزبية ، والبيئة التي خرجوا منها ، غافلين عن امر مهم وجوهري ، هو ان العمالة لا دين ولا طائفة لها، وفي كل الطوائف والاديان والبلاد يظهر من يبيع الوطن بثمنٍ بخس،  ويبيع كل ما قام به اهله وابناء وطنه من تضحيات فهو لا دين له، ولا أخلاق، ولا انتماء، ويشكل الوجه الآخر للعدو يتسلل بيننا ويبيعنا لمن يعبث بسلام الوطن وكرامة شعبه.

كلنا نعرف بأن العميل لا يخون وطنه فقط، بل يخون نفسه وانسانيته  ويصبح في مستنقع لا مكان فيه للكرامة، ولا مساحة للضمير وهنا تسقط كل الادعاءات: الدينية، القومية، أو حتى الشخصية ،  فالخائن لا دين له، مهما ارتدى من أقنعة.

المطلوب من الدولة اللبنانية

1. سنّ قوانين صارمة وتجريم العمالة بشكل واضح وفرض أقصى العقوبات على العملاء، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات الكبرى، بحسب جسامة الجريمة.

2. تفعيل القضاء الوطني المستقل وعدم السماح بالضغوط السياسية أو التدخلات الخارجية لتخفيف العقوبات أو إصدار عفو عن العملاء.

3.  إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الاختراق والعمالة

4. الضرب بيد من حديد دون تهاون ورفض التغطية على العميل لأي سبب: سياسي، طائفي، حزبي أو نفوذ اجتماعي.

5. كشف العملاء أمام الرأي العام وحماية حق الشعب في معرفة من تآمر عليه.

في الختام

الوطن ليس مجرد حدود، بل كرامة وهوية ودماء سالت في سبيل أن نبقى. ومن يفرّط بذلك، لا مكان له بيننا، ولا رحمة له في صفحات التاريخ. فالتاريخ لا ينسى، والشعوب لا تغفر. والعميل، في نهاية المطاف، هو جسد بلا روح، خان الأمانة، فكان مصيره السقوط في الهاوية... بلا عودة.

والدولة التي لا تحاسب العميل، تُعرض أمنها للانهيار. والمجتمع الذي يصمت عن الخيانة، يُمهّد لمزيد منها. لذلك، الحزم القانوني، والشفافية، والعدالة، والتوعية، هي الخطوط الأربعة التي يجب أن تلتزم بها الدولة في مواجهة الخونة، دون تردد أو تهاون.