في مفارقة لافتة، أُفيد أنّ القاضية نفسها التي أمرت بإخلاء سبيل متهمة بـ”التحريض على القتل” في جريمة الدامور مقابل كفالة تقارب ألف دولار، ترفض في المقابل إخلاء سبيل شابٍ موقوف منذ شهرين على خلفية قطع شجرة في بلدة عرمون، كما تواصل رفض طلبات إخلاء السبيل المقدَّمة من الكاتب.

هذا التباين الحادّ في التعاطي مع ملفّين مختلفين يطرح أسئلة جدّية حول توحيد المعايير، ومفهوم “الخطورة المانعة من الإفراج”، وحدود الاستنساب في قرارات التوقيف. 

وتأتي هذه التطورات على وقع الغضب الشعبي بعد مقتل الشاب خليل طانيوس بو مراد في الدامور مساء 29 آب/أغسطس 2025، وهي الجريمة التي تلتها احتجاجات وقطع للأوتوستراد الساحلي بين الدامور وبيروت للمطالبة بالتشدّد القضائي ومحاسبة المتورطين. 

حقوقيون يذكّرون بأنّ الكفالة ليست حكماً بالبراءة بل ضمانة للحضور أمام القضاء، لكنهم يشدّدون على أنّ حساسية الجرائم الماسّة بالحياة ووقعها على الأمن الاجتماعي تقتضي تبريراً علنياً مُفصّلاً لقرارات إخلاء السبيل، ضماناً للثقة العامة بالمرفق القضائي ومنعاً لأي انطباع بـ”ازدواجية المعايير” أو “العشوائية” في إحقاق العدالة.