يُروَّج من قِبَل أصحاب العقار رقم ٣٤٥ في #عمشيت أنّهم ربحوا المراجعة المقدَّمة من قبل جمعيّة الأرض لبنان أمام مجلس شورى الدولة، وهذا ادعاء غير صحيح ومضلّل.

الواقع القانوني هو أنّ #مجلس_شورى_الدولة لم يبحث في مضمون الدعوى إطلاقاً، أي لم يتطرّق إلى المخالفات البيئيّة والقانونيّة المتعلقة بالمشروع المقام فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطيّة، بل أصدر قراره في الشكل فقط، معتبرًا أنّ المراجعة قُدّمت خارج المهلة القانونيّة.

بناءً عليه، تقدّمت جمعيّة الأرض لبنان بطلب إعادة محاكمة أمام مجلس شورى الدولة استنادًا إلى أسباب قانونيّة جديدة تتعلق بحق المراجعة والمصلحة العامة في حماية #البيئة، تأكيدًا على تمسّكها بالمسار القانوني السليم دفاعًا عن #مغارة_الفقمة وموئلها الطبيعي.

إنّ أي محاولة لتصوير هذا القرار على أنه انتصار لأصحاب المشروع هي تضليل متعمّد للرأي العام، لأنّ مجلس شورى الدولة لم يُجز البناء، ولم يُصدر أي قرار يُجيز استكمال الأعمال.

إنّ الحقّ البيئي لا يسقط بالشكل، ولا يُلغى بالمغالطات، بل يثبُت بالمضمون والالتزام بالقانون.