قدّم «اللقاء الديمقراطي» استجوابًا إلى الحكومة حول سياستها الإسكانية، في خطوة تعيد هذا الملف إلى الواجهة بعد أن كان قد أُثير خلال جلسة الثقة في تموز الماضي، قبل أن يغيب لاحقًا عن الموازنة العامة، التي جاءت، كما القروض، من دون أي إشارة إلى دعم المؤسسة العامة للإسكان.

وأوضح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله أنّ الاستجواب يأتي استجابةً لحاجات الشباب، معتبرًا أنّ تصحيح السياسة الإسكانية يشكّل مدخلًا أساسيًا لمعالجة جزء من أزمة الإيجارات، فضلًا عن دوره في المساهمة بإعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي.