أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ إدارة الصندوق تواصل تنفيذ نهجها الهادف إلى تعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، عبر تأمين التمويل الدوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه، بما يحقق التوازن بين دعم القطاع الصحي وصون حق المضمونين برعاية لائقة.

وفي هذا الإطار، أشارت المديريّة إلى أنّ المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، أصدر بتاريخ 30 كانون الثاني 2026 القرار رقم 63، القاضي بإعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء، بقيمة بلغت 173 مليار ليرة لبنانية.

ولفت البيان إلى أنّ هذه الدفعة، وهي الثانية منذ مطلع العام 2026، تأتي استكمالًا للآليّة المعتمدة من قبل الصندوق لتأمين دفعات ماليّة متتالية، تسهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة، والتخفيف من حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، لا سيّما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء نحو 383 مليار ليرة لبنانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي المقابل، شدّد المدير العام على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرّفات الرسميّة المقرّة، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة صريحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدٍّ على حقوق المرضى.

وختم البيان بالتأكيد أنّ إدارة الصندوق ماضية في معالجة الملفات العالقة، ومتمسّكة بتعزيز التعاون المسؤول مع المستشفيات والأطبّاء، باعتباره الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحي في لبنان وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ واحد.