أعلنت رابطة التعليم الأساسي والمهني الدخول في إضراب تحذيري يوم الإثنين، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية تعثّر إقرار الزيادة الموعودة للمعلمين، وغياب أي التزام واضح من الحكومة تجاه مطالب القطاع التربوي.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الرابطة أنّ الجمعيات العمومية ستُدعى خلال الأيام المقبلة إلى اتخاذ القرار النهائي بين خيارين:

الأول، تنفيذ إضراب شامل لمدة أسبوع كامل، في حال استمرار المماطلة الرسمية.

والثاني، منح الحكومة مهلة أخيرة حتى منتصف شهر شباط لإقرار الزيادة المطلوبة، قبل الانتقال إلى خطوات أكثر تصعيدًا.

وأكدت الرابطة أنّ الإضراب التحذيري يأتي نتيجة الضغوط المعيشية المتفاقمة التي يعاني منها الأساتذة، ورفضًا لتحمّلهم كلفة الانهيار المالي والاقتصادي، مشددة على أنّ كرامة المعلّم لم تعد تحتمل التأجيل أو الوعود غير المنفّذة.

وحذّرت من أنّ أي تجاهل رسمي لهذه الخطوة سيؤدي إلى شلل واسع في المدارس الرسمية والمعاهد المهنية، مع تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن التداعيات التربوية والاجتماعية.

ويُنتظر أن تحسم الجمعيات العمومية خيارها خلال أيام، وسط أجواء توحي بأن القطاع التربوي يتجه إلى مواجهة مفتوحة ما لم تُترجم الوعود الحكومية إلى قرارات فعلية.