أعلن «التيار الوطني الحر» تبنّيه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، وهو الطعن الذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي فادي الحاج.

وأكد التيار في بيان أنه لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً إلى تراجع الحكومة عن ما وصفه بالقرار الاعتباطي، معتبراً أنه سيؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعميق الأزمة المالية والاقتصادية، من دون إيجاد حلول فعلية لمطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، ومن دون تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

واعتبر التيار أن القرارات الضريبية الأخيرة تعكس غياب رؤية إصلاحية شاملة، مؤكداً استمراره في متابعة الملف قانونياً وسياسياً حتى التراجع عنها.