أدّى القضاة فاطمة الصايغ، طوني فنيانوس، عبدالله أحمد وميراي داود اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد صدور مرسوم تعيينهم رؤساء غرف لدى مجلس شورى الدولة.

وخلال المناسبة، شدّد الرئيس عون على أن العدالة الإدارية تشكّل ركناً أساسياً في إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة المعايير القضائية وترسيخ ثقافة الاجتهاد المسؤول والمتوازن في العمل القضائي.

وأشار إلى أن القاضي الإداري شريك في حماية المصلحة العامة، وأن دوره محوري في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، داعياً إلى ممارسة المسؤوليات القضائية بروح الاستقلالية والالتزام، بما يعزّز ثقة اللبنانيين بالقضاء.