أكدت "التزامها الصارم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحرصها على حماية حقوق الملكية العامة والخاصة، ولا سيما الأملاك الوقفية"، ردا على ما يتم تداوله بشأن اعلان دعوة تقديم طلبات لانشاء برك جبلية.

وقالت في بيان: "يود المشروع الأخضر التوضيح أنّ جميع مشاريع البرك الجبلية والمشاريع الزراعية التي نفذها منذ تأسيسه في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك على أراضي الأوقاف والأديرة والرهبنات، تمّت بموافقة خطية ورسميّة من الجهات المالكة، دون أي نقل للملكية أو فرض أي تعهّد طويل الأمد. ويقتصر دور المشروع الأخضر على تنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية وتسليم المشروع بعد الإنجاز إلى الجهة المالكة أو المستفيدة، مع التعهد بإدارة وصيانة البرك، وبقاء الملكية الكاملة لتلك الجهات وفقًا للأحكام القانونية المعتمدة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر من هذه المشاريع:

• بركتا القطارة وكفربعال التابعتين للرهبنة اللبنانية المارونية

وأكدت الوزارة أن "هذه المشاريع نُفذت من دون أي نقل للملكية أو تعديل في الوضعية العقارية، وما تزال ملكًا للأوقاف والرهبنات المعنية، وأسهمت في تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق منفعة عامة مستدامة. وبناءً عليه، فأنّ الوزارة لا تطلب نقل ملكيات خاصة بالأوقاف أو الأديرة، وأن جميع أعمالها تجري ضمن الأطر القانونية واللوائح المعتمدة، بما يحفظ حقوق الجهات المالكة ويعزز الشراكة لخدمة المصلحة العامة".