شجبت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم على أحياء سكنية مكتظة في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من بلدات الجنوب"، مؤكدة أن "هذه الهجمات تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني".

وأعلنت في بيان"أن لجنة القانون الدولي الإنساني التابعة لها تتابع توثيق الانتهاكات المرتكبة على الأراضي اللبنانية، وتعمل على إنشاء سجل وطني شامل لعمليات القتل والإصابات وسائر الأضرار اللاحقة بالمدنيين، إلى جانب التحقيق في هذه الوقائع باعتبارها من جرائم الحرب، كما تواصل التحقق من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي التقطت في أعقاب الهجمات".

وتابعت:"لقد أسفرت الغارات، وفق المعطيات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة العامة، عن مقتل 31 مدنيًا وإصابة ما لا يقل عن 149 آخرين، وتوزعت الضربات على مناطق حارة حريك وبرج البراجنة والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى بلدات الشهابية، السلطانية، عدشيت، حاروف، تول، الكفور، يارون، عيترون، والخيام في جنوب لبنان".

وأوضحت انه "استنادًا إلى معطياتها الأولية، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات مسبقة فعالة للسكان لإخلاء هذه المناطق قبل تنفيذ الغارات. كما أعلنت إسرائيل، في أعقاب الهجمات، مزاعم عن استهدافات عسكرية من دون تقديم أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات"، مؤكدة أنه "حتى في حال الادعاء بوجود هدف عسكري، فإن الوسيلة والطريقة المستخدمة في قصف مبانٍ سكنية مكتظة بالمدنيين ترجح توصيف الهجوم بأنه عشوائي".

وشددت على أن "مبدأ التمييز، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني، يفرض على أطراف النزاع التمييز في كل الأوقات بين المقاتلين والأعيان العسكرية من جهة، والمدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى، وتوجيه الهجمات حصريًا نحو الأهداف العسكرية. كما يحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية التي تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين بلا تمييز".

واكدت أن "مبدأ الحيطة يفرض على أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إصابة المدنيين أو الإضرار بالأعيان المدنية، بما في ذلك إصدار إنذارات مسبقة ومجدية، واختيار وسائل وأساليب قتال تقلل الأضرار المدنية إلى الحد الأدنى".

وأشارت إلى "تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي 53 بلدة في الجنوب والبقاع والبقاع الغربي بالقصف، ما يفاقم حالة الذعر بين المدنيين ويعرضهم لخطر وشيك، في ظل غياب أي ضمانات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني".

ونظرًا للنمط المعهود في ارتكاب انتهاكات جسيمة في لبنان من دون تحقيق أو محاسبة، دعت الهيئة "المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان المساءلة، بما في ذلك ممارسة الولاية القضائية الوطنية أو العالمية للتحقيق في الجرائم المشمولة بالقانون الدولي وملاحقة مرتكبيها".

وطالبت الحكومة، ب"قبول الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، تمهيدًا للانضمام إليه، واستكمال إعداد وإقرار تشريعات وطنية تجرّم جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدولية بما ينسجم مع التزامات لبنان الدولية، وتوفير الدعم الكامل للتحقيقات القضائية الوطنية وتوثيق الانتهاكات الذي تقوم به الهيئة الوطنية وغيرها من الجهات المختصة".

وختمت مؤكدة أنه، "استنادًا إلى أسباب معقولة، فإن الغارات الجوية التي شُنت فجر يوم الاثنين تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، سواء باعتبارها هجمات عشوائية أو هجمات مباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب".