كشفت معلومات قناة “الجديد” أنّ السفير الإيراني لم يقدّم أوراق اعتماده بعد، ولم يُعيَّن رسميًا، مشيرةً إلى أنّ صلاحية التراجع عن قبوله تعود لرئيس الجمهورية.

وفي السياق نفسه، أفادت المعلومات بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من رئيس الجمهورية جوزاف عون التراجع عن القرار، في ظل تداعياته السياسية الداخلية.

من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الخارجية لـ”الجديد” أن القرار اتُّخذ بالتنسيق بين بعبدا والسراي، ما يعكس غطاءً رسميًا على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الجدل السياسي حول قرار سحب الاعتماد، بين من يراه خطوة سيادية، ومن يعتبره تصعيدًا قد ينعكس على الاستقرار الحكومي.