أعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكّي معارضته للقرار الذي اتخذته وزارة الخارجية، مؤكداً في الوقت نفسه مشاركته في جلسة مجلس الوزراء انطلاقًا من اعتبارات وصفها بـ"الوطنية".

وفي بيان له، شدّد مكّي على أن لبنان يمرّ بـ"أزمة وجودية" تتطلّب تعزيز حضور الدولة وتغليب منطق المسؤولية الوطنية، معتبرًا أن المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمها مجلس الوزراء، تبقى الإطار الطبيعي لاتخاذ القرارات، خصوصًا في أوقات الأزمات.

وأوضح أنه شارك في الجلسة رغم معارضته للتدبير المتخذ، انطلاقًا من قناعته بأن المشاركة الفاعلة ضرورة لضمان انتظام العمل العام ومواجهة التحديات المتفاقمة.

وأشار مكّي إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان"، لافتًا إلى أنه يتجلّى في تدمير ممنهج واستهداف للمدنيين والطواقم الطبية والبنى التحتية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.