في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ملفات أساسية تتعلّق بسيادة الدولة وبسط سلطتها، يبرز تصعيد قضائي جديد في اتجاه وسائل الإعلام، مع المعلومات عن استعداد مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لتقديم شكوى بحق كلٍّ من قناة "MTV" وصحيفة "نداء الوطن".

هذا التطور يفتح باب التساؤلات حول ترتيب الأولويات في هذه المرحلة الحساسة، لا سيما في ظل عجز واضح حتى الآن عن تحقيق تقدّم ملموس في ملفات كبرى، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة ومعالجة الإشكاليات الأمنية المرتبطة به.

وفي هذا السياق، ترى أوساط متابعة أن الانتقال إلى مواجهة مع الإعلام قد يُفسَّر على أنه انعكاس لهذا الجمود، أو محاولة لنقل الضغط من ملفات أساسية عالقة إلى ساحات داخلية أقل تعقيداً.

وتلفت هذه الأوساط إلى أن التركيز على ملاحقة وسائل إعلام، في وقت لم تُسجَّل فيه خطوات جدية على صعيد الملفات السيادية الكبرى، يطرح علامات استفهام حول الاتجاه الذي تسلكه المعالجة، وحول ما إذا كانت الأولويات قد تبدّلت في غير مكانها.

كما تحذّر من أن هذا المسار قد ينعكس سلباً على صورة الدولة، خصوصاً إذا ما فُهم على أنه تضييق على الإعلام، في مرحلة يُفترض فيها تعزيز الشفافية والانفتاح، لا العكس.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى النقاش مفتوحاً حول ما إذا كان المطلوب اليوم إعادة تصويب البوصلة نحو الملفات الجوهرية، بدل الانزلاق إلى مواجهات داخلية قد تزيد من تعقيد المشهد.