عقد عدد من النواب السنة اجتماعاً موسعاً في البقاع، جرى خلاله البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان والمنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والخروقات المتواصلة وما يرافقها من تهديد مباشر للاستقرار والأمن الوطني. وأكد المجتمعون أهمية تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار المسار التفاوضي القائم برعاية دولية، باعتباره المدخل الأساسي لحماية لبنان ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، وصولاً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وثمّن النواب الجهود الوطنية والسياسية المبذولة خلال المرحلة الحالية، معربين عن تقديرهم للدور الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في إدارة المرحلة الدقيقة والحفاظ على الاستقرار الوطني بعيدا عن خطابات التخوين. كما شدد المجتمعون على تمسكهم الكامل بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدين أن حماية لبنان وسيادته واستقراره لا تكون إلا من خلال الدولة ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، بما يشمل حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية.

وتوقف المجتمعون مطولاً عند ملف العفو العام، مؤكدين أن هذا الملف بات قضية وطنية وإنسانية واجتماعية تمس آلاف العائلات اللبنانية، في ظل استمرار التوقيفات الطويلة وتأخر المحاكمات والظروف الصعبة التي يعيشها عدد كبير من الموقوفين وعائلاتهم. وشدد النواب على ضرورة معالجة هذا الملف بروح وطنية مسؤولة وبعيداً عن التحريض والاستغلال السياسي ومحاولات ايجاد شرخ مع المؤسسة العسكرية التي نحترمها ونقدرها، بما يحقق العدالة ويحفظ هيبة الدولة ويعيد الثقة بالمؤسسات القضائية، مؤكدين استمرار التشاور والتنسيق للوصول إلى مقاربة تراعي مصلحة لبنان والاستقرار الوطني.