بناءً على البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة ومجلس الوزراء بشأن تنظيم قطاع مقالع شركات الترابة، إليك تلخيصاً مكثفاً لأبرز ما جاء فيه:

​1. أهداف القرار والإطار القانوني

​إنهاء التفلت: يهدف القرار إلى وضع حد لعدة عقود من العمل العشوائي (بدون تراخيص أو بمهل إدارية مؤقتة) وإخضاع الشركات لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات رقم 8803/2002.

​التوازن العام: السعي لتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية، دعم الاقتصاد الوطني، الحفاظ على فرص العمل، وحفظ حقوق الدولة والمال العام.

​2. الشروط البيئية والتنظيمية الصارمة (غير المسبوقة)

​تأهيل وضبط المواقع: إلزام الشركات بالإصلاح التدريجي للأضرار البيئية السابقة، وإنشاء "حزام أخضر" (بعمق يتجاوز 100م) و"كاسر للرياح" (بعمق 10 أمتار) يُمنع فيهما الحفر والبناء.

​منع التوسع: عدم السماح بفتح مقالع جديدة أو التوسع العشوائي، وحصر العمل في المواقع المستثمرة سابقاً بنظام "الحفرة المفتوحة" (Open Pit) لنفي شائعات تجريف مساحات إضافية.

​تراخيص مشروطة وسنوية: تُمنح التراخيص وتُجدد سنوياً فقط بعد التحقق من الالتزام بالشروط، وتتولى وزارة البيئة، الجهات الرقابية، والبلديات مهام الإشراف والمتابعة.

​المخطط التوجيهي: توضيح أن مقالع الترابة غير محصورة بالمخطط التوجيهي للمرسوم 1735/2009 بناءً على حكم قضائي من مجلس شورى الدولة، حيث يقتصر الحصر على مقالع الردم ومحافر الرمل.

​3. الشق المالي والتنموي والمحلي

​المستحقات المالية: نفي إعفاء الشركات من أي مستحقات أو أوامر تحصيل مرتبطة بالأضرار البيئية، وتأكيد التزامها بكافة الموجبات المالية القانونية.

​التنمية المحلية: إلزام الشركات بالمساهمة في مشاريع تنموية واجتماعية لصالح البلديات المحيطة بالمقالع (مثل بدبهون وكفرحزير والبلدات المجاورة).

​السوق المحلي: دراسة آليات للحد من تصدير الترابة وإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي حفاظاً على الموارد.

​خلاصة: يدعو مجلس الوزراء إلى مقاربة هذا الملف الاستراتيجي بعيداً عن التهويل السياسي، مؤكداً فرض سلطة القانون لأول مرة بشكل فعلي، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً بين الوزارات، الأهالي، والشركات لمعالجة الهواجس