علم أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تقدّم اليوم بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحقّ عَدد من الأشخاص الذين أقدموا على كتابة مقالات ومنشورات تتعرّض له شخصياً ولعائلته ورَوّجوا لها. وتبيّن أنّ هذه الإتهامات تتضمن أخباراً مُفبركة وأكاذيب هَدفها النيل من سمعة القاضي مكيّه ومناقبيّته الشخصية والمهنية والتشهير به أمام الرأي العام

ووفق المعلومات فإن القاضي مكيّه سيُلاحق أيضاً مروّجي هذه الأكاذيب ومن يقف ورائهم وفق مُعطيات أوليّة تُشير إلى تورّط رؤوساً كبيرة، البعض منها يتولّى مهام اساسية في القطاع العام، لأهدافٍ مهنيّة بَحتة