خطوة تضعها مصادر متابعة ضمن محاولة استهداف الضابط الذي شارك في التحقيق معه وكشف محادثاته مع قليلات.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن شعبة المعلومات حققت في الشكوى بدقة، بإشراف القضاء العسكري وبناءً على إشاراته، فاستمعت إلى الضابط سركيس نمنوم ودققت في ملابسات القضية.

وللتحقق من الوقائع، وُضع هاتف الضابط المدني وجهازه الرباعي بتصرف التحقيق لإجراء الفحوص الفنية، قبل أن يعطي القضاء إشارة بتركه.

ويتركز التدقيق على سلامة البيانات وما إذا حصل حذف لمحادثات مرتبطة بالملف، على أن تحسم النتائج التقنية هذه النقطة. ولا يعني فحص الأجهزة ثبوت أي مخالفة، بل يندرج ضمن التحقق من مضمون الشكوى.

ولا يمكن فصل التطور عن أصل القضية؛ إذ كان نعمة بين من أوقفتهم مفرزة بيروت القضائية، إثر تحقيقات بشبهات احتيال وتعديل مستندات واستعمالها، شملت قليلات ونعمة وآخرين.

وأشارت التحريات إلى شبكة منظمة تُدار من البرازيل بهدف وضع اليد على أربعة عقارات تُقدّر بنحو 30 مليون دولار، مع شبهات بعدم دفع أثمانها وتعديل وكالات بيع رسمية واستبدال وكالتين غير أصليتين بالأصليتين لدى أمانة السجل العقاري في بيروت، ما أدى إلى توقيف نعمة وآخرين.

وخلال التحقيق، فُتح هاتف نعمة وفُرغ محتواه بإشارة قضائية، وفق مصدر قضائي، فظهرت محادثات عبر “واتساب” بينه وبين قليلات، أصبحت جزءاً من المعطيات التي جرى فحصها.

وبحسب المعلومات، لم يكن الإجراء تصرفاً فردياً من الضابط، بل نُفذ ضمن التحقيق وبإشارة قضائية. وترى مصادر متابعة أن الشكوى قد تحمل أيضاً بعداً شخصياً، لكون نعمة ونمنوم من زغرتا، إلى جانب ارتباطها بدور الضابط في كشف المراسلات.

وتضع المصادر الخطوة ضمن محاولة للرد على الضابط، لكن حسم هذه الخلفية يعود للقضاء ونتائج التحقيقات.

وفي المقابل، اتبعت شعبة المعلومات الأصول، فاستمعت إلى الضابط وفحصت أجهزته بإشراف القضاء العسكري قبل تركه. ويبقى السؤال: هل حصل تغيير أو حذف للبيانات، أم تثبت الفحوص سلامة الإجراءات؟

حتى الآن، تُرك الضابط بإشارة القضاء، بانتظار النتائج الفنية في قضية بدأت بتوقيف نعمة وكشف محادثاته مع قليلات، قبل انتقال المواجهة إلى الضابط الذي شارك في التحقيق.