في خطوة تعكس توجّهًا نحو الاستفادة من التجارب الحكومية المتقدمة في تطوير الإدارة العامة والخدمات، أجرى وفد حكومي لبناني زيارة إلى دولة الإمارات للاطلاع على نماذجها في التحديث الحكومي والذكاء الاصطناعي وتسريع الإنجاز، والبحث في إمكان نقل بعض هذه التجارب وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات اللبنانية.

واستقبل وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد عبد الله القرقاوي الوفد اللبناني، مؤكدًا أن دولة الإمارات تولي أهمية للتعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات باعتباره وسيلة لتسريع عمليات التطوير ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن القرقاوي قوله إن الإمارات تحرص، بتوجيهات قيادتها، على مشاركة تجاربها وخبراتها الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، معتبرًا أن تبادل النماذج الناجحة يختصر مسافات التطوير ويساعد على بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات.

وأضاف أن التعاون مع الحكومة اللبنانية يشكل امتدادًا للعلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلع الإمارات إلى فتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات وإقامة تعاون عملي يدعم جهود التحديث الحكومي في لبنان.

وضم الوفد اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين كمال شحادة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين.

ونُظمت الزيارة من قبل مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء الإماراتية، وهدفت إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز النماذج والمشاريع التي طورتها الحكومة الإماراتية، والبحث في سبل الاستفادة منها وفق احتياجات الإدارة اللبنانية وأولوياتها.

واطلع الوفد على تجارب مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، إضافة إلى استشراف المستقبل والابتكار والخدمات الحكومية الذكية والتميز المؤسسي.

وتندرج الزيارة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته الإمارات عام 2018 بهدف مشاركة تجاربها في الإدارة العامة مع دول أخرى، ولا سيما في مجالات تطوير الخدمات وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع الحكومية.

ويأتي التحرك اللبناني في وقت يشكل فيه تحديث الإدارة العامة ورقمنة الخدمات وتقليص الإجراءات البيروقراطية أحد الملفات المطروحة أمام مؤسسات الدولة، فيما تتيح الزيارة للوفد الاطلاع بصورة مباشرة على أدوات وتجارب مطبقة في الإمارات، على أن تبقى كيفية الاستفادة منها مرتبطة بما تقرره الحكومة اللبنانية وما يتلاءم مع بنيتها الإدارية والتشريعية.