وقال البيان: "على أثر ردود الفعل التي رافقت صدور القرار، يُهم الوزارة أن توضح عددا من المغالطات في قراءة القرار وتحميله تفسيرات خاطئة. وتؤكد الوزارة بأن القرار التنظيمي الأخير استند حصراً إلى الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات الرسمية، وليس إلى أعراف أو ممارسات سابقة. واستنادا على البيانات والمعلومات التي تم إدراجها من جانب المديرين في البرنامج المخصص لذلك وانطلاقا من الضرورات التربوية الراهنة التي استدعت إجراء تعديلات لعدد من المواد في الأنظمة المذكورة بما يتلاءم مع الظروف الاستثنائية وحاجات كل مدرسة أو ثانوية، يهم الوزارة أن توضح الآتي:

أولا: في ما يتعلق باستحداث حلقة ثالثة في الثانويات

حرصا على انتظام العمل التربوي داخل المدارس والثانويات جاء القرار بعدم إعطاء الموافقة على استحداث حلقة ثالثة في الثانويات التي تتقدم بطلبات بهذا الشأن للعام الدارسي الحالي 2026\2027 على أن يبقى الوضع السابق قائما على حاله من دون تعديل لهذا العام.