مريال عويس – خاص Bird eye news

لا يزال الذكاء الإصطناعي يحظى بإهتمام كبير من الدول والحكومات والمؤسّسات الرسميّة، رغم المخاوف الأمنيّة التي تثيرها الخروقات والسلوكيّات غير المتوقّعة والضّارّة، إذ إتّجه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى إستبدال المُصطلح بـ”الذكاء الفائق”.

وفي التفاصيل، أصدر ترامب في ٢٩ أيلول ٢٠٢٦، أمرًا تنفيذيًّا ينُصّ على تغيير إسم “الذكاء الإصطناعي” بـ”الذكاء الفائق”، وذلك في المراسلات الرسميّة والإتّصالات العامّة والمواقع الإلكترونيّة والتقارير والوثائق المتعلّقة بالسّياسات داخل السّلطة التنفيذيّة الأميركيّة. وينطبق القرار على الوثائق الجديدة غير التشريعيّة، من دون أن يمتدّ إلى اللّوائح والقرارات الرئاسيّة والعقود والمنح والوثائق التاريخيّة الصادرة سابقًا.

ويُعتمد إسم “الذكاء الإصطناعي” (Artificial Intelligence – AI) للدلالة على الأنظمة والتقنيّات القادرة على تنفيذ مهام تتطلّب قدرات بشريّة، مثل التعلّم وتحليل البيانات…

أمّا “الذكاء الفائق” (Super Intelligence – SI)، فيشير إلى الإستخدام العلمي الشّائع إلى مستوى إفتراضي من الذكاء يتجاوز القدرات المعرفية للإنسان.

وفي منشور عبر منصة تروث سوشال، شدّد الرئيس الأميركي على أنه سيحظر إعتماد مُصطلح “الذكاء الإصطناعي” في الوثائق وغيرها لأنه غير دقيق، وتساءل عن سبب عدم إستخدام صحيفة وول ستريت جورنال مصطلح “الذكاء الفائق”، وذلك بحسب “رويترز”.

إذًا قرار ترامب، يؤكّد أن لدى الذكاء الإصطناعي دور مميّز، حيث أصبح لا غنى عنه بسبب قدرته على القيام بأعمال لا يستطيع الإنسان حتّى تطبيقها.

فمع الإنتشار الواسع لهذه التقنيات، من الضروري أن يكون هناك أنظمة رقابيّة مناسبة ودقيقة، خصوصًا بعد ظهور خروقات مرتبطة بوكلاء الذكاء الإصطناعي.

فإلى أي مدى بإستطاعة الجهات المعنيّة مراقبة هذه التقنيّات لتجنب المخاطر؟!