الأخبار الثلاثاء 12 تموز 2022

لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة جنوباً يتفاعل في ضوء عملية المسيّرات التي أطلقتها المقاومة فوق حقل «كاريش». في هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن العدو الإسرائيلي كانَ يدرس إمكانية تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن رداً على المسيّرات ولكنه عدَل عن الفكرة بطلب أميركي، بعدَ أن نجحت ضغوط السفيرة الأميركية دوروثي شيا على رئيس الحكومة اللبنانية لإطلاق موقف يتنصّل من المسؤولية في بيان رسمي، ولعدم التأثير على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي سيرافقه فيها مستشاره لشؤون أمن الطاقة في العالم والوسيط في ملف ترسيم الحدود عاموس هوكشتاين. والأخير من المفترض أن يلتقي وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار وأعضاء في الوفد الإسرائيلي المفاوض لبحث الموقف اللبناني. ونقلت مصادر متابعة للملف أن «الأميركيين يمارسون ضغوطاً على مجموعة من السياسيين اللبنانيين لمنع أي تطور سلبي من شأنه أن يؤثر على جولة الوسيط الأميركي، كما يطلبون ضخّ أجواء إيجابية توحي بحل قريب لملف الترسيم لاستثمارها في مجال التهدئة». فيما نقلت قناة «المنار» أمس عن مصادر رفيعة متابعة للملف أن لا شيء رسمياً حصلَ يبنى عليه في هذا الخصوص. والجديدُ أن الجانب القطري قدَّم نفسه مساعداً لدفعِ المفاوضات قدماً، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. ويضيفُ المصدر أن «الجانب الإسرائيلي أبلغ لبنان عبر الأميركيين أنه ذاهب إلى البدء باستخراج الغاز في مطلع أيلول المقبل»، وأن «لبنان يتخوف من الخبث الإسرائيلي القائم على محاولة شراء الوقت لفرض الأمرِ الواقع، لذلك فإن لبنان حمّل السفيرة الأميركية رسالة واضحة بشأن التصرف الإسرائيلي العدائي في حال حصل قبل الاتفاق».

إسرائيل تشتري الوقت وقطر على خط المفاوضات

وفي السياق، عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن المسيرّات، معتبرة أن على «تل أبيب تقديم الشكوى وتجميد الوساطة مع لبنان ومواصلة الاستعدادات لإنتاج الغاز»، معتبرة أن «أي استسلام لمطالب لبنان سيؤدي إلى مزيد من الابتزاز من حزب الله».

وقبل وصول الوسيط الأميركي، بدأ تسريب أجواء تتحدّث عن أن «ملف ترسيم الحدود انتقل إلى مرحلة جديدة متقدمة»، إذ هناك «أجواء تتحدث عن عدم ممانعة العدو الإسرائيلي حصول لبنان على حقل قانا كاملاً من دون تعويض مالي بعدَ معلومات متداولة عن مسعى أميركي في هذا الصدد»، مشيرة إلى أن «النقاش الآن يدور بشأن مساحة مائية تعويضية مقابل التنازل عن كامل الحقل». وأضافت المصادر أن «هذه المساحة تتعلق بترسيم الخطوط وهو ما يتطلّب خطاً متعرجاً يعطي العدو الإسرائيلي بقعة بحرية بعد ضم الحقل إلى الجزء الخاص»، غيرَ أن هذه الأجواء لا تزال غير مؤكدة.