ترأّس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي اليوم الاثنين خُصّص للبحث في وضع مطار رفيق الحريري الدولي، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

وصرح الوزير حمية بعد اللقاء: "عُقِد اليوم اجتماعٌ تقييمي للخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ضمن سلسلة المتابعة لوضع المطار، في ظلّ ما تشهدُه الدولة اللبنانيّة من عجزٍ في الخزينة العامة وما يشهده المطار من إقبال للسُيَّاح والمغتربين بأعدادٍ لم نشهدها منذ العام 2018. لقد وصل عددُ المغادرين أمس إلى نحو 17 ألف راكب، أما عدد الواصلين فيناهز أحياناً نحو 21 ألف راكب، وبتنا نتكلم الآن عن نحو 36 ألف راكبٍ كمعدل وسطي في اليوم".

أضاف: "عُقِدَ اليوم اجتماع تقييمي في حضور وزيرَي الداخلية والسياحة قي حكومة تصريف الأعمال، المدير العام للأمن العام، المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط، والمدير العام للطيران المدني. وتمت بداية دراسة الأمور من محطة الوصول، حيث اتخذ قرار من قبل الأمن العام بفرز 12 عنصراً للإرشاد والتوجيه قبل التدقيق بجوازات السفر من أجل أن تسير العملية بشكل منظم توفيرا للوقت ولأجل التسريع بالتدقيق بجوازات للسفر وحتى لا تستغرق هذه العملية أكثر من ثلث إلى نصف ساعة.

ثانياً: سيقوم الأمن العام بصيانة المستلزمات التّقنية والحواسيب في الكونتوارات لكي يقوم باستعمال كل كونتوارات الوصول والمغادرة.

ثالثاً: أمّا بالنسبة إلى الأحزمة فلا مشكلات تقريباً، إنّما هناك مشاكل في عدد عربات نقل الحقائب وتمّ البحث في هذا الموضوع وستقومُ شركةُ طيران الشّرق الأوسط بالتواصل مع شركة "ميز" لزيادة عدد العربات.

رابعاً: أمّا بالنسبة إلى الجمارك، فسيؤمن مسربان للوصول لتخفيف الضّغط عن الجمارك وتمّ التواصل من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال مع المدير العام للجمارك وهناك اتّفاقٌ على إيجاد مسربَيْن لتخفيف الزحمة.

خامساً: بالنسبة إلى التّفتيشات فهناك 7 أجهزة سكانر تعملُ وسنقومُ بصيانة الأجهزة الأخرى ليرتفع العدد إلى 9.

أما في ما يتعلق بتكييف المطار، فقد اتخذنا اجراءات احترازية وتم تأمين مولّدٍ إضافي لعمل المكيفات".

ولفت الوزير حمية الى أن "موظّفي الإدارة في الطيران المدني وعناصر الأمن العام، والجمارك، وتفتيشات قوى الأمن الداخلّي، وجهاز أمن المطار وجميع العاملين من القطاع العام والخاصّ في المطار يُعانون أيضاً من الأزمة الماليّة ويجب أن نُقدّر ظروفهم، لأنّهم يعملون ويفكرون بالطبابة وبمدرسة أولادهم وبأهلهم، وبلقمة عيشهم وفقاً للماليّة العامّة في الدولة، وهم يُواظبون على العمل، ولم يعلن أي منهم الإضراب، فأتمنّى على الجميع تقدير وضع الموظّف الأمنيّ والإداريّ في المطار خلال هذه الفترة الصعبة".

ورداً على سؤال عن عدم تخصيص أموال إضافية للموظفين في المطار من أجل حُسن سير العمل، قال الوزير حمية: "إيراداتُ المطار تُناهز نحو 250 مليونَ دولار "كاش"، ولكن نحن إدارة عامّة وكلّ الإيرادات يتمّ تحويلها إلى الخزينة العامّة وتنفق الاموال على سدّ عجز الموازنة، ورواتب القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين والادارة عامة، أما جزء منها فيذهب لكهرباء لبنان".

من جهته، أعلن الوزير نصار: "هذا هو الاجتماع الثالث المخصَّص لمطار بيروت، وإن شاء الله يلمس المواطن والوافد إلى لبنان الفرق نظراً للإجراءات التي اتخذت، وطبعاً نريد أن نقارنَ أنفسنا بمطاراتِ العالم، والزَّحمة أمرٌ إيجابيّ ومؤشر جيّد للبنان، وان شاء الله ووفقاً لما تفضّل به الوزير حمية يلمس المواطن الفرق ويتحسّن الوضع التنظيمي في المطار".