عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري الاثنين، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك للتشاور في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تحفيز وتطوير القطاع الصناعي ورفع تنافسيته وانتاجيته وزيادة صادراته.

وشدد شقير خلال الإجتماع على أن الهيئات الإقتصادية تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مؤكداً أن هناك أمور أساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، إنشاء مناطق صناعية، توفير القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير.

وأشار الى أننا اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية جراء "حر.ب الرسوم الجمركية" ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها.

بدوره، لفت وزير الصناعة الى أن جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، ما دفع بالدولة الى إصدار سندات بالدولار او يوروبوند لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وشدد عيسى الخوري على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، لافتا الى أنه يجب وضع هذه الغاية نصب أعيننا والاقتناع بأن الاقتصاد المنتج من خلال الصناعة أمر اساسي.

كما شدّد على وجوب "انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر"، متوقّفاً عند أهمية "هذا الموضوع للتوصل الى خفض عملية تصدير أفضل ما لدينا من إنتاج "صنع في لبنان" وهم أولادنا، وهذا يمكن العمل عليه في أكثر من قطاع".

وأكد ضرورة تحديد الدولة لأولوياتها كي تبني على أساسها سياسة اقتصادية مدعومة بسياسة مالية من وزارة المال التي تضع الإطار المناسب وتعطي التحفيزات المطلوبة، على أن يعمد مصرف لبنان على "دوزنة" الاقتصاد من خلال السياسة النقدية".

وتحدث عن ورش العمل الخمس التي يعمل على تنفيذها في الوزارة، مشيرا الى انه يسعى الى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والتي ترتبط أيضا بتركيبة وزارة الصناعة وتطويرها كي تواكب الاقتصاد الحديث". 

وأعلن انه يسعى الى خلق لجنة لدرس كيفية زيادة حجم الصادرات والدخول الى أسواق لا منتجات لبنانية فيها بعد.

وعن موضوع الصناعات المتطورة، شدد على أهمية التركيز على الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستثمر لبنان فيه.