عُقد اجتماع للجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر، تم خلاله الاتفاق على تشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات مكثفة بدءًا من الإثنين، بهدف التوصل إلى قرار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 15 يومًا.

كما تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات العائلية للمضمونين، إذ أصبحت تعويضات الزوجة 1,200,000 ل.ل.، وللولد الواحد 660,000 ل.ل.، لغاية 5 أولاد.

الخطوة لاقت ترحيبًا من الأوساط العمالية، مع التأكيد على ضرورة تحسين بدل النقل والمنح المدرسية وزيادة تقديمات الضمان.