أقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم السبت مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي.

وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة التي استمرّت لأكثر من 4 ساعات: "سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين".

وأعلن أن "الحكومة ستنكب راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي".

وذكر مرقص أن "الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي الى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة".

وأوضح أن "أموال المودعين لاسيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع".