يتخذ السجال الكهربائي بين “القوات اللبنانية” و“التيار الوطني الحر” مسارًا جديدًا مع عودة ملف وزارة الطاقة إلى الواجهة. فوفق معلومات “أم.تي.في”، يتجه وزير الطاقة جو صدّي إلى طلب تدقيق جنائي شامل في أعمال الوزارة، بهدف كشف أي هدر أو تجاوزات قانونية محتملة.

وبحسب المعطيات، لن يكون التدقيق عامًا فقط، بل سيركّز بشكل خاص على ملف البواخر التركية التي استُؤجرت لتوليد الكهرباء، وهو ملف أثار سابقًا جدلًا واسعًا وسط اتهامات بوجود شبهات عمولات ومخالفات في العقود الموقّعة.

أهداف التدقيق

توضح مصادر مطلعة أن الخطوة تهدف إلى:

1. مراجعة العقود الموقّعة

2, التدقيق في آليات الصرف والإنفاق

3. التأكد من سلامة الإجراءات القانونية

4. كشف أي فساد أو هدر محتمل

وترى المصادر أن تنفيذ هذه الخطوة سيشكّل اختبارًا حقيقيًا لشفافية الوزارة.

موقف الوزارة

وكانت وزارة الطاقة قد نفت سابقًا وجود أي شبهة فساد في ملف البواخر، مؤكدة أن القضية باتت بيد القضاء، وأن الوزير تقدّم بإخبارات قضائية حولها منذ أشهر.

خلفيات سياسية

ويأتي فتح الملف في مناخ سياسي متوتر، حيث يُستخدم قطاع الطاقة تقليديًا كساحة تجاذب بين القوى السياسية، ما يجعل التدقيق خطوة ذات أبعاد إصلاحية وسياسية في آن واحد.

يبقى ملف البواخر وملفات الوزارة قيد المتابعة القضائية، فيما قد يشكّل التدقيق الجنائي محطة مفصلية لكشف حقائق طال انتظارها. الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان المسار سيقود إلى محاسبة فعلية أم إلى جولة جديدة من السجال.