أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب والإقفال التام يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات، احتجاجًا على إقرار موازنة خالية من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام.

وأكدت اللجنة في بيان أن الحكومة تجاهلت مطالب الموظفين، ورفضت الاكتفاء بطرح أربعة أضعاف أساس الراتب خلال شهر شباط، مطالبةً بزيادات عادلة ومتساوية بين مختلف القطاعات، وباعتماد دوام 4 أيام أسبوعيًا، ورفع بدل النقل إلى 1,500,000 ل.ل.

كما شددت على ضرورة ألا تقل الزيادة المؤقتة عن 10 رواتب إضافية إلى حين إقرار مشروع تصحيح الأجور، مع منح مالية شهرية اعتبارًا من 1/1/2026، وإشراك ممثلين عن الرابطة في اللجان المعنية.

وختمت اللجنة بالتأكيد أن الإضراب مستمر طالما استمر ما وصفته بـ”الاستخفاف الحكومي بمظلومية موظفي الإدارة العامة“.