تشهد مدن وبلدات عدة، ولا سيما تلك التي تضم مطاعم ومؤسسات سياحية وفندقية، تصعيدًا ملحوظًا في عمل دوائر الصحة التابعة للبلديات، في إطار جهود متواصلة لتشديد الرقابة على السلامة الغذائية وحماية الصحة العامة، بالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وباشرت فرق المراقبة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية شملت عددًا من المطاعم والمحال والمؤسسات السياحية، ركّزت على التحقق من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، واحترام شروط التخزين والتبريد والنظافة العامة، إضافة إلى مطابقة أساليب التحضير والتقديم للمعايير المعتمدة محليًا والمواصفات الدولية.

كما شملت الجولات التدقيق في التراخيص القانونية للمؤسسات، وصلاحية الشهادات الصحية للعاملين، ومدى الالتزام بالإرشادات الوقائية المفروضة، في مسعى للحد من أي مخالفات قد تشكّل خطرًا على صحة المواطنين والزوار.

وبحسب الجهات المعنية، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة رقابية دورية، إلا أنها اكتسبت طابعًا أكثر تشددًا خلال الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع ازدياد الحركة السياحية وارتفاع الإقبال على المطاعم والمنشآت الفندقية، ما يستدعي تعزيز الرقابة والجاهزية الميدانية.

وتواكب هذه الإجراءات توجهًا مماثلًا في عدد من الدول خلال الفترة نفسها، حيث كثّفت السلطات الصحية حملات التفتيش على المؤسسات الغذائية، ولا سيما في المدن السياحية والمناطق التي تشهد نشاطًا موسميًا مرتفعًا، في إطار الوقاية من التسمم الغذائي وحماية المستهلك.

ومن المتوقّع أن تستمر هذه الحملات خلال المرحلة المقبلة، على أن تترافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تتراوح بين توجيه إنذارات، الإقفال المؤقت، أو الإحالة إلى القضاء المختص عند الاقتضاء.