أفادت مصادر في مصرف لبنان للـLBCI بأن المصرف لا يعارض، مبدئيًا وعمليًا، زيادة السحوبات الشهرية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166، ضمن سقف محدد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الصدمة الاقتصادية الناتجة عن النزاع القائم.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يبقى مشروطًا بتوفير ضمانات واضحة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تقضي بإدراج نص صريح في قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع، يؤكد أن جميع المبالغ المدفوعة بموجب التعميمين تُحتسب وتُحسم تلقائيًا من أي دفعات مستقبلية ضمن الحد الأدنى المضمون للمودعين.

وشددت على أنه في غياب هذا النص، فإن أي توسيع للسحوبات سيُعتبر بمثابة ضخ أموال إضافية غير محتسبة، وهو ما وصفته بأنه “غير مقبول”.

وبحسب المصادر، فإن الإشكالية لا تكمن لدى مصرف لبنان، بل تقع على عاتق مجلس الوزراء ومجلس النواب، اللذين يُفترض بهما تكريس هذا المبدأ بشكل تشريعي واضح، بما يتيح المضي قدمًا في أي قرار يتعلق بزيادة السحوبات.