اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أن “الصمت لم يعد مقبولاً”، في ظل استمرار الأوضاع المعيشية الصعبة، وعقدت اجتماعًا حضوريًا لمتابعة مطالب الموظفين، حيث سلّم وفد منها وزير المالية ياسين جابر ورقة مطالب أولية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير جابر “أحقية هذه المطالب وضرورة التنسيق لتخفيف معاناة الموظفين”، مشيرًا إلى أن “الرواتب الستة حق مكتسب وسيُصار إلى صرفها قريبًا مع مفعول رجعي”.

كما ناقش المجتمعون ضرورة تقديم مساعدة اجتماعية عاجلة لجميع موظفي الإدارة العامة، وسط دعم من المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان والمدير العام للمالية جورج معراوي، اللذين شددا على الوقوف إلى جانب الموظفين والسعي لتحقيق توازن بين الإمكانات المالية وحقوقهم.

في المقابل، برزت مواقف متحفظة، حيث شكك عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام إبراهيم نحال في إيجابية ما أُعلن، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بحسب معلوماته، لم يقدم وعدًا قاطعًا بصرف الرواتب الست الإضافية التي أقرتها الحكومة قبل الحرب.

وأضاف نحال أن اللقاءات غالبًا ما تحمل طابع التطمين، إلا أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى عدم ضمان صرف هذه الرواتب خلال الشهر الحالي، في ظل ما وُصف بالظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة لا تسمح بتحركات ميدانية، مكتفيًا بإصدار بيانات ومواقف، نظرًا لحرص الموظفين على استقرار البلد ومؤسساته، في ظل وضع مالي وسياسي دقيق.