أفادت مصادر خاصة لـ"ليبانون ديبايت" بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت قبل أيام "ع. ك."، الذي يعمل ناطوراً في مزرعة تعود إلى أحمد طراد في بلدة تلبيرة بسهل عكّار، ضمن تحقيقات تتعلق باتصالات رُصدت على هاتفه.

وبحسب المعلومات، عثرت الشعبة خلال التحقيق على محادثات بين الموقوف وضابط منشق عن الجيش السوري، ما دفع قوة من الشعبة إلى تنفيذ مداهمة واسعة داخل مشروع "طراد"، وسط انتشار أمني وتطويق للمداخل.

ودخلت القوة المشروع، وهو بستان حمضيات تتوسطه غرفة للناطور، وفتشته بدقة مستعينة بالكلاب البوليسية، فيما مُنع الدخول إلى المنطقة والخروج منها طوال العملية.

ووفق المصادر، شارك في الانتشار أكثر من 170 عنصراً، في مؤشر إلى حجم العملية والإجراءات المرافقة.

وخلال المداهمة، أوقفت القوى الأمنية عدداً من الموجودين للتحقيق معهم، قبل إطلاق بعضهم لاحقاً، فيما استمر توقيف شخصين، أحدهما لبناني والآخر سوري، إضافة إلى ضبط بندقيتين في الموقع.

وبحسب معطيات "ليبانون ديبايت"، ترجّح المصادر، استناداً إلى إفادات لا تزال قيد التدقيق، أن الموقوف استعان بعدد من الضباط السوريين الذين خدموا سابقاً في عهد نظام بشار الأسد للعمل داخل المزرعة.

إلا أن هذه المعطيات لا تزال ضمن التحقيقات والترجيحات، ولم يصدر ما يحسم طبيعة أدوار هؤلاء أو وجود أي نشاط مخالف للقانون مرتبط بهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف طبيعة الاتصالات والعلاقات بين الموقوف والأشخاص المرتبطين به، والتحقق من خلفيات وجود بعض الأشخاص داخل المشروع، وما إذا كانت هناك صلات أو نشاطات أخرى تستدعي المتابعة.

وتأتي التطورات عقب المداهمة الواسعة في مشروع "طراد" بتلبيرة، والتي استدعت، بحسب المعلومات، انتقال قوة من شعبة المعلومات من بيروت إلى عكّار، قبل طلب المؤازرة واستقدام تعزيزات إضافية، في عملية لافتة بحجم القوة وطبيعة الإجراءات.

ويقع مشروع "طراد" على طريق تلبيرة–الحيصة، وهو بستان حمضيات يعود إلى أحمد طراد، المغترب اللبناني الذي يحمل الجنسية الكندية.