دخل إجراء جديد حيّز التطبيق يتيح للمضمون المتقاعد تعليق خضوعه للضمان الصحي الإلزامي في حالات محددة، بما يسمح له بالاستفادة من تغطية صحية مؤمّنة على عاتق أحد أفراد عائلته لدى جهة ضامنة رسمية إلزامية.

وبيّنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الصحي للمتقاعدين، الذي أُقر عام 2017، وفّر في حينه اشتراكات تتناسب إلى حد كبير مع الإمكانات المالية للمستفيدين، قبل أن تغيّر الأزمة الاقتصادية والمالية وانهيار قيمة العملة هذا الواقع.

ومع الزيادات المتلاحقة على الحد الأدنى الرسمي للأجور، ارتفعت حكماً قيمة الاشتراكات المرتبطة به قانوناً، ما جعل تسديدها صعباً على عدد كبير من المتقاعدين الذين لا يملكون مورداً مالياً منتظماً، وأدى إلى خسارة بعضهم إمكانية الحصول على التقديمات الصحية. وتفاقمت المشكلة بعدما توقفت بعض الجهات الرسمية الضامنة عن تغطية المتقاعدين صحياً على اسم أحد الأبناء أو الزوج أو الزوجة، وهي آلية كانت متاحة قبل الأزمة.

وأمام المراجعات المتكررة من المتقاعدين، عمل المدير العام للصندوق محمد كركي على إيجاد معالجة قانونية تضمن استمرار حصولهم على الرعاية الصحية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للضمان وقدرته على مواصلة دوره الاجتماعي.

وبالاستناد إلى القانون رقم 67 الصادر في 7 آب 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 آب، وقرار مجلس إدارة الضمان رقم 3 الصادر في 27 آب، بعد مصادقة سلطة الوصاية في 8 أيلول، أصدر كركي في 11 أيلول المذكرة الإعلامية رقم 847 التي وضعت الآلية الجديدة موضع التنفيذ.

وبموجبها، يُعلّق حكماً خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده الذين انتقل إليهم حق الاستفادة، عندما يصبح أي منهم خاضعاً إلزامياً لقانون الضمان الاجتماعي أو لجهة رسمية ضامنة إلزامية أخرى، بما فيها الصندوق نفسه.

كما يمكن تعليق الخضوع بناءً على طلب المستفيد إذا كان يحق له الحصول على تقديمات صحية على اسم أحد أفراد عائلته لدى جهة رسمية ضامنة إلزامية، بما فيها الضمان الاجتماعي.

ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء ألا تترتب على طالب التعليق أي اشتراكات مستحقة للصندوق حتى تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى إبراز مستند يثبت حقه بالتغطية لدى الجهة المعنية، مثل بطاقة عسكرية لأحد أفراد العائلة، أو إفادة من تعاونية موظفي الدولة، أو تحقيق اجتماعي صادر عن الضمان.

وأكد كركي استمرار العمل بالتعاون بين إدارة الصندوق ومجلس الإدارة وسلطة الوصاية لمعالجة الصعوبات التي تواجه الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، بما يساهم في تحسين مستوى التقديمات والخدمات الصحية والاجتماعية.

#لبنان #الضمان_الاجتماعي #المتقاعدون #التغطية_الصحية