من شاشة MTV إلى ترحيب أفيخاي أدرعي هل ستتحرك الدولة اللبنانية: ميسم حمزة

من شاشة MTV إلى ترحيب أفيخاي أدرعي هل ستتحرك الدولة اللبنانية: ميسم حمزة

من شاشة MTV إلى ترحيب أفيخاي أدرعي هل ستتحرك الدولة اللبنانية


ليس جديدا على تلفزيون الـ MTV ما جرى في برنامج صار الوقت عندما قام مارسيل غانم، حين وضع كيباه يهودية تحمل نجمة داوود واسم المسلسل الإسرائيلي فوض على رأس شارل جبور، وما قابله به الأخير من قبول وابتسام ومفاخرة برغبته بتعيينه كسفير في كيان العدو، هذا الكيان الذي ما زال يحتل ارضنا ويدمر البيوت ويقتل دون رادع.

ولكي نكون واضحين، فإن احترام الديانة اليهودية وحرية المعتقد حق لا نقاش فيه، لكن احترام الأديان لا يعني تحويل رموز مرتبطة بإسرائيل إلى مادة للضحك والاستعراض على شاشة لبنانية، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تعتدي على لبنان وتقتل أبناءه وتدمّر قراه وتهدد وجوده.


لكن الأمر لم يتوقف عند حدود البرنامج والمفاخرة بضرورة الانفتاح على العدو وتلميع صورته ضاربين عرض الحائط كل المجازر التي ارتكبها هذا العدو في وطننا في حربه الاخيرة والتي اةدت بحياة 4390 شهيد

فقد جاء تعليق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مرحّباً بشارل جبور، ومشيراً إلى أنه لا يحتاج إلى ارتداء القلنسوة اليهودية حتى يحظى بترحيب الإسرائيليين أو يلفت انتباههم. وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: لماذا اعطى مارسيل وجبور مادة للعدو لاستثماره على انه تقبل لبناني للصهيوني لاسيما وان الجمهور تقبل المشهد برحابة كبيرة الى جانب جبور 

السؤال المطروح: هل يتعارض هذا السلوك مع القوانين اللبنانية التي تحظر الترويج للعلاقة مع العدو الإسرائيلي؟

إن القانون اللبناني، ولا سيما القانون رقم 382/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، يتضمن قيوداً على ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني، كما أن قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955 يجرّم أفعالاً محددة تتعلق بالتعامل مع إسرائيل.

نعيد ونكرر ، نحن لا نتحدث عن حرية الاعتقاد، ولا عن استهداف طائفة أو ديانة، بل عن مسؤولية الإعلام اللبناني في بلد لا يزال في مواجهة اعتداءات إسرائيلية، وعن ضرورة عدم الاستهانة بالرموز والرسائل التي يمكن أن يستثمرها العدو سياسياً وإعلامياً.


لبنان ليس مساحة مفتوحة لتلميع صورة العدو، وشاشاته ليست منصات مجانية لتقديم رسائل يستثمرها إعلام الاحتلال.

فهل تتحرك وزارة الإعلام والنيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق في هذه الواقعة؟ أم أن ما يجري على بعض الشاشات سيبقى خارج دائرة المساءلة؟