في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر تعميماً جديداً يقضي بتمديد العمل بإجراءات استثنائية لتسهيل معاملات المواطنين، إلى جانب قرار منفصل بتمديد مهل عدد من المعاملات الإدارية.

وبحسب التعميم، مُدِّد العمل بالإجراء الذي يسمح للمواطنين وأصحاب العلاقة بتقديم معاملاتهم لدى أي دائرة إقليمية تابعة لوزارة العمل يمكنهم الوصول إليها، حتى لو كانت هذه المعاملات تعود أساساً إلى دوائر أخرى، وذلك لغاية 1 أيار 2026 ضمناً. كما أُنيط بالدوائر المختصة استلام هذه المعاملات وتسجيلها أصولاً تمهيداً لمتابعتها وفق الأطر القانونية.

وفي قرار موازٍ، مدّد الوزير حيدر العمل بالقرار السابق المتعلق بتعليق مهل عدد من المعاملات المنتهية صلاحيتها، وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة نتيجة الظروف الأمنية المرتبطة بالحرب الجارية.

وأكد القرار أن هذه التدابير تأتي حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان حسن سير المرفق العام، ومنع تحميلهم تبعات ظروف خارجة عن إرادتهم، في ظل استمرار التحديات الأمنية.