كشفت أوساط سياسية أن المسعى المصري الأخير لا يقتصر على إعادة طرح المبادرة السابقة، بل يتجاوز ذلك عبر إدخال عنصر جديد يتمثل بوضع آلية تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً لتطبيق بنودها، في محاولة لتفادي تكرار التعثر الذي طبع المبادرات السابقة.

وبحسب هذه الأوساط، فإن الخطة التي صاغها مدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد خلال زيارته إلى بيروت، تقوم على مراحل متدرجة للتنفيذ، مع تحديد دقيق لمسؤوليات الأطراف المعنية، إلى جانب اعتماد آليات متابعة وتقييم لضمان الالتزام بالتطبيق.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الطرح يحظى بدعم إقليمي، إضافة إلى دعم فرنسي، ما قد يعزز فرص نجاحه في ظل الحاجة إلى مقاربة أكثر جدية وواقعية لإدارة المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، ترى مصادر متابعة أن إدخال عنصر “التوقيت” وآليات التنفيذ قد يشكل نقطة تحوّل في مسار المبادرات، خصوصاً إذا ما ترافق مع إرادة سياسية فعلية لدى الأطراف المعنية، ما قد يفتح الباب أمام إعادة تحريك الجمود القائم.