في واقعة تطرح علامات استفهام جدية حول آلية تطبيق القانون، يواصل المدعو “م. ق.” عمله كمعقّب معاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، بصفته ممثلاً لعدد من شركات تجارة السيارات، وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ”ليبانون ديبايت”، فإن “م. ق.” مطلوب بموجب حكم قضائي يقضي بحبسه، إلا أن ذلك لم يحُل دون استمراره في ممارسة عمله بصورة اعتيادية داخل المصلحة.

وهنا يُطرح السؤال: كيف يتمكن شخص صادر بحقه حكم قضائي بالحبس من مواصلة نشاطه داخل مرفق رسمي من دون تنفيذ الحكم بحقه؟ ومن الجهة التي تسمح باستمرار هذا الواقع؟